به گزارش تحریریه، گروهی از موسسات برجسته تحلیل اقتصادی در آلمان پیش‌بینی رشد اقتصاد برتر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ را از برآورد قبلی ۱.۳ به ۰.۱ درصد کاهش داده‌اند.

در گزارش «تشخیص مشترک» (Joint Diagnosis) که چند روز قبل با محوریت وضعیت اقتصاد آلمان منتشر شد، این موسسات علت سقوط اقتصادی را به نرخ‌ های بالای بهره، ضعف در تقاضای جهانی و عدم اطمینان سیاسی در مورد آینده نسبت دادند و عنوان داشتند که این عوامل امیدواری برای بهبود پرقدرت تر اقتصاد را کاهش داده اند.

این مراکز پژوهشی اعلام کردند در ماه های اخیر تولید اقتصادی آلمان به ندرت بالاتر از قبل از همه گیری کووید-۱۹ رفته است که دلیل عمده آن متوقف شدن سطح بهره وری از آن زمان تاکنون می باشد.

«استفان کوتس» رئیس تحقیقات اقتصادی برای اقتصاد جهانی (IfW) در موسسه Kiel تصریح کرد: اگرچه احتمال بهبودی اوضاع از بهار مطرح شده است اما حرکت کلی اقتصاد خیلی قوی نخواهد بود.

اقتصاددانان آلمانی اکنون انتظار دارند تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱.۴ درصد افزایش یابد که از ۱.۵ درصد پیش بینی شده قبلی کمتر است.

در این گزارش آمده است که به تازگی موانع برای اقتصاد داخلی و خارجی بیشتر و پردامنه تر از روند مثبت دنباله دار تولید و اقتصاد بوده است.

آلمان تنها اقتصاد در میان هفت کشور صنعتی (G7) بود که در سال گذشته به دلیل مشکلات ناشی از بحران انرژی دچار بحران و منقبض شد.

داده های رسمی نشان می دهند که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ تحت فشار تورم فزاینده و نرخ های بهره بالاتر و همچنین ضعف عمومی در اقتصاد جهانی، ۰.۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

آخرین داده ها نتصریح دارند که صادرات آلمان علیرغم افزایش فعالیت های اقتصادی در جهان کاهش داشته است که به صورت عمده به دلیل افت تقاضا برای کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بوده است که برای آلمان مهم هستند.

اقتصاددانان تاکید دارند که رقابت بر سر قیمت برای کالاهای انرژی بر به دلیل قیمت بالای برق و برون سپاری برخی از تولیدات نیز آسیب دیده است.

پایان/